الأربعاء  27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 -11-2018 مقديشو ( صوت الصومال ) ـ   رفع 294 نائبا أمس الثلاثاء  4 ديسمبر -كانون الأول 2018 عريضة موقعة الى رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) ابراهيم احمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بدلا من حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حاليا

يبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائبا، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائبا.

يطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة 57 من الدستور التي جاء فيها “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”.

طالبت العريضة ب”تعديل  دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد وذلك خلافاً  للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح”.

قال رئيس المجلس الوطني السوداني عقب استلامه المذكرة في تصريح صحافي “لقد استلمت هذه المذكرة من 294 نائبا يقولون إنهم يرغبون تعديل الدستور في بندين”

المادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد “حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي”.

كان البشير قد انتُخب عام 2010 وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام 2015 في انتخابات وصفها الاتحاد الاروبي بانها “لم ترق للمعايير الدولية”، وقاطعتها احزاب المعارضة الرئيسية .ومن المقرر أن تجري الإنتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل 2020.

وترفض احزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية اخرى بعد أن انتخب مرتين .وكان البشير وصل الى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 بدعم من الإسلاميين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، خلال النزاع في اقليم دارفور غرب البلاد، الذي اندلع عام 2003 عندما بدأ مسلحون ينتمون الى اقليات أفريقية  عمليات عسكرية ضد الخرطوم بدعوى تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.

” انتهى”.

المصدر : مونت كارلو الدولية.