الإثنين 27 ربيع الأول 1438 الموافق 26-12-2016 مقديشو (صوت الصومال) ـأشار  محمد نور عالن محلل بشؤون الصومال إلى أن القرار الذي اتخذه قادة المنتدى التشاوري الصومالي في مقديشو حول زيادة أعضاء مجلس الشيوخ يعقد الوضع السياسي المتأزم، وأن الانتخابات تتأجل فيما يبدو إلى الشهر الرابع أو الخامس من العام 2017 القادم.

وكان المنتدى وافق على زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 72 بدلا من 54 حيث تمت إضافة 18 مقعدا  للأقاليم الإدراية بما في ذللك شمال البلاد ( أرض الصومال ) الانفصالية.

وأوضح محمد نورعالن متحدثا لبي بي سي :” إن إعادة انتخاب الـ11 عضوا الملغاة مقاعدهم النيابية لدى الدوائر الانتخابية  لم تستند إلى مسوغ قانوني حيث إن هذا القرار يؤثر سلبا على الوضع السياسي الهش في البلاد ”  مضيفا إن المقاعد الإضافية البالغ عددها 18 لمجلس الشيوخ لم يتم تحديها ما إذا كانت المرأة الوطنية تحصل على نصبيها أم لا.

وقال نور عالن :” إن اجتماعات قادة المنتدي التشاروي الصومالي في كل من كسمايو، وبيدوا، ومقديشو أحدثت زيادات بالنسبة لمقاعد مجلس الشيوخ إرضاء للعشائر الصومالية على حد تعبيرهم ”  مشيرا إلى أن محافظة بنادر والتي تستقبل أكثر من ثلاثة ملايين نسمة  خارج التمثيل السياسي مما يستدعى إلى ثورة شعبيية احتجاجا على الوضع الراهن.

ويذكر أن قادة المنتدى التشاوري الصومالي هم الذين يتحكمون وحدهم على مصير البلاد، حيث ينتظر منهم الشعب تحقيق النجاحات في انتخاب رئيس برلمان جديد ونائبيه، ورئيس للجمهورية يمثل البلاد في السنوات الأربع القامة.